في 4 نوفمبر، أصدرت خمس جهات حكومية، من بينها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خطة عمل لتنفيذ استراتيجية شاملة للحفاظ على الموارد. وتدعو الخطة إلى تعزيز استرداد واستخدام خردة الصلب والمركبات التي انتهى عمرها التشغيلي والمنتجات الكهربائية والإلكترونية المهملة.

وتُصنَّف هذه المواد في الخطة على أنها مصادر للموارد القابلة لإعادة الاستخدام، ويُشار إليها أحيانًا باسم «مناجم المدن». كما تدعو الخطة إلى زيادة استرداد المكونات القيّمة واستخدامها في تطبيقات أعلى قيمة. ومن الأهداف الأوسع نطاقًا رفع الاستخدام السنوي للنفايات الصلبة السائبة إلى نحو 4.5 مليار طن بحلول عام 2030.

وبالنسبة إلى شركات إعادة التدوير والشركات التي تتعامل مع المنتجات المهملة، تسلط الخطة الضوء ليس على جمع المواد فحسب، بل أيضًا على استخلاص قيمة أكبر منها. وسيتوقف تأثير هذا التوجه في عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام في المراحل اللاحقة على التنفيذ اللاحق. ولا يحدد هدف الاستفادة الإجمالي من النفايات حجمًا منفصلًا لخردة الصلب أو للمواد الأخرى الواردة في الخطة.